دور وتحديات مكاتب الاستخدام الخارجي في السودان

إن دور مكاتب الاستخدام الخارجي المفترض يتمثل في تسويق الموارد البشرية السودانية والأيدي العاملة السودانية وتسويق المهارات والكفاءات والقدرات السودانية في سوق العمل الإقليمي والدولي عندما نقول أن دور مكاتب الاستخدام الخارجي هو الترويج للمهارات والقدرات والكفاءات السودانية فأن عملية ترويج الموارد البشرية السودانية ليست هي عملية تسليع للموظف السودان ي ولكن هي عملية لإبراز القدرات والكفاءات وتحسين التصور الذهني للموظف والعامل السوداني، ففي بعض البلدان العربية هناك تصور ذهني سلبي أحياناً عن العمالة السودانية وأنها تتسم بالكسل والتكاسل ولكن أيضاً  هناك تصور ذهني إيجابي عن الموظفين والعمال السودانيين أيضاً  بأنهم أمينين ونعتقد هذه التصورات يجب أن نتعامل معها كوقائع لا أن نرفضها إجمالا بل نتعامل بعكس الصحيح والعمل على تحسين ما هو سلبي بالتدريب والتأهيل ولكن وهذا يفترض أن يكون عمل مكاتب الاستخدام الخارجي بالسودان  وهمها الأول هو عملية الترويج وخلق صورة ذهنية صحيحة عن الموظف والعامل السوداني وهذه يكون بابتداع اساليب متطورة ولكن هذه لا يمكن أن يتم بمعزل عن التخطيط للدولة من خلال وزارة العمل بالسودان وهذا يتطلب سياسة واضحة من وزارة العمل تجاه مكاتب الاستخدام الخارجي.

على الرغم من هذه البيئة التي تتواجد فيها مكاتب الاستخدام الخارجي إلا أن هناك عقبات تواجه مكاتب الاستخدام الخارجي الحالية وتتمثل تلك العقبات في عدد من المسائل:

1- الرسوم الباهظة لتجديد الترخيص السنوي تبلغ 300 ألف جنيه سوداني وهذا مبلغ ليس متصوراً أن يكون معقولاً أو مقبولاً خصوصاً وأن هناك ضمان بنكي مبلغ 200 ألف جنيه.

2- الإجراءات داخل بعض السفارات حيث يقوم بعضها بوضع شروط محددة وتعطي رخصة بعد رخصة مكتب العمل لمكاتب محددة بينما هناك سفارات رفضت التعامل مطلقا مع مكاتب الاستخدام الخارجي بالسودان مثل السفارة الليبية والتي لا تتعامل مع اي مكتب استخدام خارجي في السودان.

3- إجراءات التفويض الذي تطلبه وزارة العمل والمقصود هنا تفويض الشركات الخارجية لمكتب الاستخدام في السودان  لمدها بالموظفين المطلوبين ويجب تحديد الوظائف وعددها ويجب ختم التفويض من الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب الحال ثم وزارة الخارجية في الدولة المعنية ثم السفارة السودانية في الدولة المعنية وهذا أحياناً يكون عسيراً مثلا أن تطلب شركة تعمل في الدمام – في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية موظفين فتطلب منها تفويضاً هذا يتطلب إرسال موظف للرياض العاصمة لعمل الإجراءات ثم العودة وقد يكون عدد الوظائف قليلاً والغرض من التفويض بحسب وزارة العمل معروف أن لا يتم احتيال ولكن هذا لا يمنع المحتال من أن يحتال فحتى النقود تزور فما أسهل من تزوير التفويض لمن أراد أن يحتال وهذا الإجراء يجعل كثير من الشركات في الخارج غير متشجعة لإجرائه لأنه يكلفها وقتاً ومالاً وبالتالي قد تذهب لطلب وظائفها من دولة اخرى أو من السودان  ولكن من مكتب اخر لا يتقيد بضوابط التفويض.

4- أيضاً  إغراق السوق أي سوق العمل في السودان  بعدد كبير من مكاتب الاستخدام الخارجي وهذا ليس مرده احتياج سوق العمل السوداني بل وزارة العمل ترى أن طالما أي فرد مستوفي للشروط الشكلية التي جاءت في القرار أعلاه تصدق له بمكتب استخدام خارجي وبالتالي هي لم تراعي مصالح اصحاب المكاتب بل راعت مصالحها لأنها تورد لها مبالغ سنوية من هذه المكاتب يبلغ رسم التجديد 8 الف جنيه أي كلما زاد عدد المكاتب كلما كانت حصيلة الإيرادات السنوية عالية وهذا الإغراق تعاني منه أسواق  اخرى مثل أسواق  المحاماة وغيرها وهذا يرتبط بسياسات التعليم وبالعدد المناسب الذي يحتاجه سوق العمل في كل مهنة والا سنجد باستمرار خريجين قانونيين لايعملون بالقانون أو لا يتكسبون منه كما أننا سنجد بالمقابل مكاتب استخدام خارجي تغلق لأن حاجة السوق لا تستوعب هذا الكم الكبير من المكاتب وهنا نشير الى أن عدد مكتب الاستخدام الخارجي تجاوز ال 500 مكتب.

5- عمل بعض الجهات غير المرخص لها بالعمل في مجل الاستخدام الخارجي بالسودان ونعني بها بعض وكالات السفر والسياحة وبعض الوكالات ومكاتب الخدمات وهذا يتضرر منه أصحاب مكاتب الاستخدام الخارجي بالسودان.

6-  لأول مرة في تاريخ مكاتب الاستخدام تشن عليها حملة قوية من ديوان الضرائب وقد كانت 2015 سنة بكل المقاييس قاسية على تقديرات ديوان الضرائب على مكاتب الاستخدام وتم التعامل بقصر نظر شديد مع أصحاب مكاتب الاستخدام الخارجي من حيث التقدير الجزافي للضرائب حيث بلغت مئات الملايين على بعض المكاتب فهذه المكاتب مهمتها الترويج للموارد البشرية السودانية ومهمتها إيجاد فرص عمل في الخارج وتحسين كفاءة الموارد البشرية فأن لم تكن ستعفى من الضرائب فلا أقل من أن تكون ضرائبها معقولة لأننا نتعامل مع المواطن الذي سيجد فرصة عمل ثم سيضخ عملة حرة في الاقتصاد السوداني ثم سيعول أسرة ويقدم ضرائب عبر ضرائب المغتربين فالأولى أن يعفي على الاقل في الثلاثة سنوات الأولى لأنها للتأسيس.