جاء في صحيفة الراي العام السودانية الصادرة خلال شهر مارس أن وزير الدولة بالعمل قال أن فتح مكاتب الاستخدام مرتبط بضوابط منها طلب صحيفة الحالة الجنائية وصورة لإثبات شخصية وشهادات علمية وسيرة ذاتية وخبرة وتجارب في عمل سابق ورسوم التصديق ومساحة المكتب، في الحقيقة كل ما أشار له لا يمثل جوهر الشروط الواجب توافرها في من يود أن يمتلك رخصة استخدام خارجي.
فما هو الاستخدام الخارجي؟
بحسب الأرقام المتوفرة فإن مكاتب الاستخدام الخارجي في السودان بلغ عددها حتى الشهر الحالي أكثر من 1000 مكتب مرخص له بالعمل.
فما هو دور مكاتب الاستخدام الخارجي حالياً في السودان؟
ما هي شروط ترخيص مكاتب الاستخدام الخارجي في السودان؟
ما هي المعوقات التي تتعرض لها مكاتب الاستخدام الخارجي في السودان؟
ما هو الدور المأمول مستقبلا لمكاتب الاستخدام الخارجي في السودان؟
الاستخدام الخارجي في السودان نعني به النشاط الذي تمارسه جهات مختصة بقصد توفير وظائف شاغرة للسودانيين للعمل في خارج السودان وأيضاً هو نشاط تجاري يسعى للربح من مزاولته لتلك الأنشطة ومكاتب الاستخدام الخارجي في السودان حتى مطلع الألفية لم تكن تتجاوز ال 18 مكتب وأول مكتب تم تسجيله عام 1992 ولم نحصل على دراسة حتى الآن توضح أن مكاتب الاستخدام الخارجي في السودان لعبت دوراً في زيادة عدد طلبات التوظيف للسودانيين في الخارج وتحديداً في دول الخليج بمعنى أن أسواق العمل الخارجية هي التي تطلب موظفين وليس مكاتب الاستخدام الخارجي في السودان هي التي لعبت دوراً في تسويق الموظفين والعمال السودانيين أي جذب تلك الشركات لسوق العمل السوداني.
دور معظم مكاتب الاستخدام الخارجي حاليا بالسودان أنها فقط تعمل كوسيط بين صاحب العمل في الخارج في الحصول على الموظف أو العامل السودان ي للقيام بإجراءات السفر أو ما يسمى بالتعقيب ولكن مازال كثير من المكاتب تتعامل مع الاستخدام الخارجي باعتباره عملية سفر بل وهناك مكاتب متخصصة في أنشطة سفر وليس أنشطة استخدام خارجي هذا لا ينفي وجود مكاتب استخدام خارجي تقوم بالدور المفترض وهو الدور الاحترافي لمكتب استخدام خارجي ولكن هذا العدد لا يمثل الا أقلية من مكاتب الاستخدام الخارجي الحالي.
لو نظرنا للشروط التي تم اعتمادها الأن للأشخاص حتى يتمكنوا من الحصول رخصة مكاتب الاستخدام الخارجي في السودان فأنها نجدها شروط إجرائية بحتة وليست شروط تعبر عن تخصصية ووفقا للقرار الإداري الصادر رقم 19 لسنة 2011 بتاريخ 9/3/2011 فقد نصت على الآتي:
الشروط والضوابط لطلب ترخيص مكتب استقدام واستخدام.
1- أن يكون مقدم الطلب سوداني الجنسية.
2- إخضاع طالب الترخيص والعاملين معه للفحص الجنائي والأمني.
3- أن يكون له مكتب مستقل يمارس فيه النشاط حسب المواصفات الفنية المقررة لأداء اعمال مكاتب الاستخدام الخارجي وضمان بيئة العمل اللائقة ((بالزبائن)).
4- أن يدفع كفالة مالية قدرها خمسون ألف جنيه.
5 -ألا يقل مؤهل المدير التنفيذي عن الجامعي والموظفين العاملين معه عن الثانوي.
6- أن يكون صاحب مكتب الاستخدام حاصلا ًعلى تفويض من الدول طالبة ((تشغيل)) العمالة السودانية.
ثم بعد ذلك أورد القرار ضوابط المكان الخاص بمزاولة مكتب الاستخدام الخارجي لنشاطه ثم ضوابط عامة.
بموجب هذا القرار فإن وزارة العمل لا تتعامل مع الاستخدام الخارجي باعتبار أنه تخصص وعلم يتطلب معرفة محددة وخبرة محددة وهذا العلم اسمه إدارة الموارد البشرية واذا اقتطعنا الجزء الخاص بالاستخدام من الموارد البشرية فأنه يطلق عليه التوظيف والتوظيف ليس حرفة يتعلمها الشخص بالمزاولة فقط بل هي تتطلب معرفة أساسية ومهمة لذا لا نتفاجأ إن لم تقم مكاتب الاستخدام الخارجي بدورها الرئيسي وهو الترويج للكفاءات السودانية لأن معظمها لا يتعامل مع الاستخدام الخارجي الا في إطار أنه عملية إجراءات سفر (تعقيب) وتشغيل لبعض السودانيين بالخارج ومرد هذا أن الشروط التي يتم بموجبها منح الترخيص سمحت لمن هم ليس لهم خبرة في الاستخدام الخارجي بالعمل فنجد أن بعض أصحاب مكاتب العقارات تحولوا للاستخدام الخارجي وكذلك بعض اصحاب وكالات السفر والسياحة تحولوا أو أضافوا نشاط جديد لأنشطتهم تلك.
